الخدمات القانونية في سوريا

تتنوع الخدمات القانونية في سوريا بين الاستشارات والتمثيل أمام المحاكم، وتشمل قضايا مدنية وتجارية وعقارية وأسرية، وتدعمها نقابة المحامين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منظمات غير حكومية مثل الهلال الأحمر السوري خدمات قانونية وإنسانية، لا سيما للمتضررين من الصراعات، من خلال تقديم الاستشارات والجلسات التوعوية والتدخلات المباشرة.

أنواع الخدمات القانونية

الاستشارات القانونية: تقديم المشورة القانونية للأفراد والشركات لفهم حقوقهم، وتفسير القوانين، وتجنب الأخطاء القانونية.

التمثيل القضائي: تمثيل الموكلين أمام المحاكم في مختلف القضايا (مدنية، تجارية، عمالية، عقارية، جنائية، وأسرية).

القضايا الإدارية: مساعدة الأفراد في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، مثل تسجيل الشركات والعلامات التجارية.

الدعم الإنساني والقانوني: تقدم بعض المنظمات الإنسانية خدمات قانونية للمتضررين من الصراعات، والتي قد تشمل تقديم المساعدة القانونية المباشرة والتوعية.

الهيئات والجهات المعنية

نقابة المحامين: وهي الجهة الرسمية المنظمة لمهنة المحاماة في سوريا، وتوفر منصة للمحامين وتدعم عملهم.

المحامون الأفراد: يمكن البحث عن محامين من خلال توصيات الأصدقاء أو العائلة، أو عبر الإنترنت، أو من خلال التواصل مع نقابة المحامين.

المنظمات غير الحكومية: تلعب منظمات مثل الهلال الأحمر السوري دورًا مهمًا في توفير الخدمات القانونية، خاصةً في المناطق التي تشتد فيها الحاجة.

النظام القانوني السوري

تستند القوانين المدنية والتجارية والجنائية في سوريا بشكل أساسي إلى الممارسات القانونية الفرنسية، وتم إصدارها في عام 1949.

يشمل النظام القضائي مزيجاً من القوانين العثمانية والفرنسية والإسلامية.